مقدمة
يعمل مكتبنا وفق منهج مهني منظم لتقديم خدمات المحاسبة والمراجعة والتدقيق والاستشارات، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية المعتمدة، وفي إطار القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة.
وتوضح هذه الصفحة إمكانيات المكتب وخبراته وتخصصاته، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات.
التعريف بالمكتب
ايمان المغربي للمحاسبة والمراجعة والإستشارات
تُعد مؤسسة إيمان المغربي إحدى أهم مكاتب المحاسبة والمراجعة والخبرة الاستشارية، حيث تُصنَّف كأحد المكاتب الرائدة في جمهورية مصر العربية، لما تتمتع به من خبرات مهنية متراكمة، ونهج احترافي قائم على الالتزام بالمعايير المعتمدة وأفضل الممارسات المهنية.
وباعتبارها من المكاتب المتخصصة، تقدم مؤسسة إيمان المغربي حزمة متكاملة من الخدمات المهنية لعملائها، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، سواء داخل الأسواق المحلية التي يعمل بها عملاؤها أو في إطار توسعهم الإقليمي، وتسعى المؤسسة دائمًا إلى تلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم خدمات عالية التخصص، وذلك عبر فريق عمل متميز يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات ذات الصلة.
وتحتفظ مؤسسة إيمان المغربي بمحفظة عملاء متنوعة تشمل أنشطتهم مجالات متعددة، من بينها:
النشاط الصناعي، النشاط الزراعي وصناعة الأغذية، الخدمات الحكومية، قطاع الرعاية الصحية، التأمين، البناء والتشييد، الإعلام، والسياحة.
ويتميز مكتب إيمان المغربي بأن الشركاء المؤسسين يتمتعون بخبرة واسعة ومتعمقة في مجالات المراجعة والمحاسبة والضرائب والاستشارات المالية والاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية، كما يضم المكتب نخبة من المديرين والأعضاء العاملين الذين اكتسبوا خبراتهم المهنية من خلال العمل مع كبار الشركاء في أكبر وأعرق مكاتب المحاسبة والمراجعة.
ويقدم المكتب كافة أنواع الخدمات المهنية المشار إليها تفصيلاً ضمن التعريف بخدمات المكتب ، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والقوانين واللوائح المنظمة للمهنة.
وقد توحدت رغبة الشركاء والعاملين بالمكتب للعمل تحت مظلة مهنية واحدة تهدف إلى تقديم خدمات احترافية بمستوى عالٍ من الجودة، إلى جانب تقديم الحلول العملية والتوصيات المهنية لمعالجة مختلف التحديات التي تواجه عملاء المكتب في شتى المجالات، حيث يتعامل المكتب مع مجموعة متميزة من العملاء في قطاعات وأنشطة متعددة، ويقدم لهم خدماته في مختلف المجالات المهنية.
السيرة الذاتية إيمان المغربي
أولًا: المؤهلات العلمية والتدريبية
- بكالوريوس تجارة – شعبة محاسبة، جامعة الزقازيق، عام 1996.
- دبلوم الضرائب العامة، جامعة عين شمس، عام 1998.
- ليسانس الحقوق، جامعة القاهرة، عام 2002.
- دبلوم دراسات الجدوى وتخطيط المشروعات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عام 2003.
- دبلوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
- دبلوم التحكيم في منازعات عقود B.O.T، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
- دورة التحكيم كنظام قضائي بديل (إجراءات وآليات عمل محاكم التحكيم)، جامعة القاهرة.
- دورة تطوير وتنمية المهارات البشرية، ضمن منحة الدكتور إبراهيم الفقي.
- دورة فن صياغة العقود، بالتعاون مع نقابة المحامين بالقاهرة.
ثانيًا: المراكز الوظيفية والعضويات المهنية
- محاسب قانوني ومراقب حسابات وخبير ضرائب.
- زميل جمعية الضرائب المصرية.
- محامٍ استئناف لدى المحاكم المصرية.
- مستشار بالتحكيم الدولي.
- عضو اتحاد المحامين العرب.
- عضو لجنة الشؤون السياسية بـ نقابة المحامين.
- مستشار مالي وقانوني لـ المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة.
- مستشار مالي وقانوني لـ برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة.
الخدمات المهنية التي يقدمها المكتب
يقدم المكتب مستوى متميزًا من الخدمات المهنية بما يلبّي احتياجات السوق ويلائم متطلباته المختلفة.
ويتمتع مكتبنا بالقدرة والكفاءة على تقديم أعلى مستويات الخدمات المهنية المتخصصة في مجالات المراجعة الطبية، الضرائب، الاستشارات المالية والاقتصادية والقانونية، ووضع وتصميم النظم واللوائح المالية ونظم المحاسبة الإدارية، وذلك وفقًا لمعايير المراجعة المعتمدة، وفي إطار القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة.
ونحن على أتم الاستعداد لتلبية متطلبات السوق بكفاءة واحترافية، حيث يتم إسناد الأعمال – حال التعاقد – إلى شريك مسؤول يشرف مباشرة على التنفيذ، مدعومًا بفريق عمل متكامل يضم نخبة من المديرين والفنيين والمتخصصين الرئيسيين والمساعدين، بما يضمن حسن الأداء وجودة المخرجات في جميع مراحل العمل.
كما يحرص المكتب على تقديم توصيات عملية وبنّاءة تدعم متخذ القرار، وتلبّي احتياجات الإدارة، وتغطي مختلف الجوانب ذات الصلة، بما يحقق أفضل النتائج الممكنة.
ويقوم المكتب حاليًا بتقديم العديد من الخدمات المهنية المتخصصة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، ومنها:
أولاً: المراجعة
تتم أعمال المراجعة وفحص البيانات والسجلات المحاسبية وفقًا لمعايير المراجعة المعتمدة للدولة وبما يتوافق كذلك مع معايير المراجعة الدولية، ويتم تنفيذها تحت المسؤولية المباشرة لفريق عمل فني متكامل يضم أعضاء مؤهلين وذوي خبرة، ويجري العمل وفق منهج علمي منظم، وطبقًا لبرامج مراجعة معدة سلفًا.
ويباشر فريق العمل مهام المراجعة بعد إجراء تخطيط مهني ملائم لكل عملية على حدة، وبما يتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة محل المراجعة، حيث تستند عملية تخطيط المراجعة إلى مجموعة من الأسس والمعايير الفنية التي يتم تطبيقها بصورة علمية، ومن أهمها ما يلي:
- الإلمام الكامل بطبيعة نشاط المنشأة وطبيعة المعاملات المالية الخاصة بها.
- الإلمام بالهيكل التنظيمي للمنشأة، ووضع البرامج المناسبة مع مراعاة الإجراءات الرقابية ونظم الرقابة والمراجعة الداخلية.
- تحديد مجالات التركيز ذات الأهمية النسبية في أعمال المراجعة، بما يتيح تقديم توصيات فعّالة وداعمة للإدارة.
وذلك بالإضافة إلى ما يلي:
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة.
- إجراء فحص تفصيلي للمستندات والأدلة المؤيدة للقيم والإيضاحات الواردة بالقوائم المالية.
- تقييم مدى معقولية التقديرات المحاسبية الجوهرية.
- تقييم مدى سلامة وعدالة عرض القوائم والتقارير المالية.
وتختلف طبيعة ومدى اختبارات المراجعة التي يتم إجراؤها وفقًا لتقييمنا لمستوى الاعتماد الممكن على فعالية نظام الرقابة الداخلية، وبخاصة فيما يتعلق بالبـنود ذات الأهمية النسبية بالقوائم المالية.
وعند مباشرة الفحص، يقوم المكتب باتخاذ الإجراءات التالية:
- فحص النظام المحاسبي المطبق، بما يشمله من دورة مستندية ودورة دفترية، والتدقيق المستندي بدءًا من المستند الأول للقيد وحتى إعداد التقارير والقوائم المالية.
- فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، وقياس مدى الالتزام بتطبيقه، وتحديد نقاط الضعف، ودراسة الآثار المترتبة عليها.
- تحديد مدى وتوقيت ونطاق أعمال المراجعة في ضوء قوة أو ضعف النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية، وإعداد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية محل المراجعة وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة.
ثانيا : الإستشارات المالية والإدارية والقانونية
يتمتع فريق العمل بقسم الاستشارات المالية والنظم بالمكتب بخبرة واسعة وعميقة في مجالات إعداد وتصميم النظم المالية والإدارية، حيث قام الفريق بتنفيذ مشاريع متقدمة لأكبر الشركات والهيئات. وتشمل خبرات الفريق ما يلي:
- تصميم وإعداد نظم المحاسبة، بما في ذلك الدورات المستندية واللوائح المالية والإدارية والداخلية.
- إعداد نظم الرقابة الداخلية، لضمان الامتثال للمعايير المهنية والقوانين واللوائح ذات الصلة.
- تصميم وإعداد التقارير المالية والإدارية بمستويات متعددة، بما يخاطب جميع المستويات الإدارية داخل المؤسسة.
- تطبيق الأنظمة المعدة عمليًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وملاءمتها للقوانين واللوائح المنظمة.
كما يقوم المكتب بمباشرة مراجعة جميع التعاقدات مع الشركات والهيئات، وإبداء الرأي القانوني والمالي بشأنها، بالإضافة إلى إجراء المراجعة القانونية والمالية المسبقة قبل توقيع العقود مع الجهات المختلفة، لضمان صحة الإجراءات والالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
رسالتنا
أن نتعهد بمواصلة التميز في الأداء المهني، بما يرسخ ثقة عملائنا ويجعل الريادة شهادة تمنحها لنا الأوساط الاقتصادية والمالية. ونؤكد حرصنا الدائم على تسخير الوقت والجهد والخبرة لتلبية متطلبات المستثمر الجاد، من خلال تقديم باقة متكاملة من خدمات المحاسبة والمراجعة، والضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والهيكلة التمويلية وخدمات الاستشارات الإدارية والمالية والاقتصادية والقانونية ، وإعداد دراسات الجدوى، وتأسيس الشركات.
كما نتعهد بتقديم أعلى مستويات الدعم الفني لكافة عملائنا من الأفراد والشركات والمؤسسات، استنادًا إلى ثلاثة محاور رئيسية:
- تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تلبي مختلف الاحتياجات.
- الدقة والحرص في أداء الأعمال مع الالتزام التام بالجداول الزمنية.
- توفير أعلى مستوى من الجودة المهنية بأفضل تكلفة ممكنة.
وانطلاقًا من إيماننا بأن رأس المال البشري هو أساس النجاح، فإن بيئة العمل لدينا محفزة على الابتكار وتنمية القدرات، بما يمكن فريق العمل من التفوق المستمر وتحقيق أفضل النتائج في كافة المهام المسندة إليهم.