نطبّق معايير المراجعة المصرية (وبما يتسق مع الدولية) مع تحديد واضح لمسؤوليات الإدارة وخطابات التأكيد، وسرية أوراق العمل، والإطار القانوني المصري، مع خطة التزامات تشغيلية مستمرة (VAT، كسب العمل/الخصم والإضافة، الفاتورة الإلكترونية).
تطبيق المعايير المصرية للمراجعة وبما يتسق مع الدولية، مع ضمان معقول.
التخطيط والتنفيذ للحصول على ضمان معقول وليس مطلقًا بخصوص خلو القوائم من أخطاء جوهرية أو غش، مع تقرير أي مؤشرات مهمة إلى الإدارة.
مرجعية: معايير المراجعة المصرية.إعداد القوائم والسياسات والتقديرات مسؤولية الإدارة، ودورنا رأي مهني فني وفق المعايير المصرية للمراجعة وإعداد القوائم.
الحصول على خطابات تأكيد مكتوبة من الإدارة يمثل جزءًا من دليل المراجعة الذي نبني عليه رأينا.
سجلات كافية، رقابة داخلية، سياسات محاسبية، وإفصاحات لازمة.
تخطيط قائم على فهم النشاط والهيكل والرقابة الداخلية.
طبيعة المعاملات + الهيكل التنظيمي + نقاط التركيز.
فحص مستندات وأدلة، تقديرات مهمة، وعرض الإفصاحات.
نطاق وتوقيت الاختبارات يتغيران وفق فعالية الرقابة الداخلية.
تنبيه بنواحي القصور أو فرص رفع الكفاءة مع توصيات عملية.
عند رصد قصور أو فرص تحسين بالرقابة الداخلية أو التشغيل نرفقها بخطاب إدارة وتوصيات. ملاحظة: فحص الرقابة خارج النطاق الضروري لا تفرضه المعايير إلا بقدر ما يخدم تحديد طبيعة وإطار وتوقيت إجراءات المراجعة.
تقرير إدارة عند وجود مسائل مهمةملكية المكتب وسرية طبقًا لسياساتنا وإجراءاتنا.
أوراق العمل ملك للمكتب وتضم معلومات سرية.
قصر الاستخدام على المجالات ذات الصلة وإمكان الإفصاح لفريق العمل بنفس الشروط.
تطبيق كامل للقانون المصري واختصاص المحاكم المصرية.
يخضع تعاملنا بأكمله للقوانين المصرية. أي بطلان جزئي لأي بند لا يؤثر على باقي البنود. أي نزاع ينعقد اختصاصه للمحاكم المصرية المختصة.
قابلية فصل البنود + اختصاص مصرينُدير معكم الامتثال الدوري لما بعد المراجعة/التأسيس.
رفع الإقرار الشهري ومتابعة التسجيل عند الانطباق.
تسويات الرواتب والخصومات الشهرية الدورية.
تشغيل وربط منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتابعتها.
تتغير التفاصيل حسب طبيعة النشاط وحجم العمليات.
إطار تقريري واضح واعتمادات نهائية.
تقرير مراجعة القوائم المالية + الإيضاحات المكملة.
عند وجود ملاحظات مهمة على الرقابة الداخلية.
زمن + مصاريف فعلية، وإعادة تقييم سنوي، واستثناءات واضحة.
الخدمات المحاسبية/الضريبية غير المشمولة بالمراجعة تُسعَّر منفصلة مسبقًا.
آلية صرف واضحة للتقارير السنوية والرسوم الدورية.
100% من أتعاب المراجعة عند إصدار تقرير القوائم المالية السنوية.
الرسوم الشهرية تُسدَّد كل ثلاثة أشهر مقدمًا.